وبحسب صحيفة "الراى العام" الكويتية تتعلق الفضيحة الجنسية بأربعة قضاة، توفي واحد منهم ، اضافة الى أحد الوكلاء العامين لملك المغرب، الذين صورت مشاهدها الساخنة معهم في غرفة النوم. كما تجرد هؤلاء المسؤولون، خلال تلك اللحظات المثيرة، من كوابح الكلام، وأفشوا أسرارا خطرة، مسجلة على الأقراص المدمجة حول تعاطيهم الرشوة مقابل البث لصالح أطراف معينة في بعض القضايا، ولم يكتفوا بهذا فقط، بل استعرضوا أسماء أصحابها والمقابل المادي الذي تلقوه، وكيف وزعوا ذلك مقابل المال فيما بينهم .
بدأت حكاية "رقية" في سن مبكرة، عندما تقدم لخطبتها العديد من الرجال أصحاب النفوذ والسلطة، الا أنها أبت لكونها ترغب في انهاء دراستها. غير أن قلبها لم ينتظر طويلاً ليدق لانسان بسيط متواضع، كما تقول رسالة لرقية تداولتها الصحف المغربية، ليعقد قرانهما ويرزقا بطفلين ويعيشان في الأفراح والمسرات. لكن شاءت الأقدار عام 2000 أن يفتتن بها أحد رجال الشرطة بمركز "القباب" باقليم خنيفرة ليتقدم لخطبتها من أبيها، لكن هذا الأخير رفض طلبه بحكم أن الفتاة كانت متزوجة .
لم يرق للشرطي هذا الرد، فبادر الى تلفيق تهمة لها وتم زجها في السجن مع أخيها، ليمضيا هناك مدة ستة أشهر. وبعد الافراج عنهما، أدركت أن أحدًا لن يثبت براءتها أمام زوجها، أطفالها وأسرتها ومجتمعها، فقررت، اثباتها بنفسها، لتقدم تسجيل شريطين صوتيين للشرطي السالف الذكر، يعترف فيهما أنه لفق لها التهمة ارضاء لنزوته بحكم رفضها له. كما يعترف أن رئيسه المباشر هو الذي أمره بذلك لأنه هو الآخر كان مغرمًا بها.
بالإضافة الى ذلك قام الشرطى بدعوة الفتاة وأسرتها إلى مأدبة عشاء في بيته في منطقة "القباب"، ليطلب منها ومن أخيها الصفح والسماح، اضافة الى وعده لهما بتعويض مادي. بعد أسابيع، اتصلت به الفتاة رقية لتخبره أنها سجلت شريطًا يتضمن اعترافه الكامل بجريمته، فوضعت أمام خيارين، اما أن يحرر ورقة تتضمن اعترافًا مصادقًا عليه أو يتوجه الى النيابة العامة ليدلى باعترافه. طلب مهلة 48 ساعة للتفكير، لكن وبحكم طبعه الغادر والثعلبي اتفق مع مجموعة من رجال الشرطة في خنيفرة والعديد من بائعات الهوى بقرية "تيجسالين" ليتم القبض مرة أخرى على الفتاة، لكن هذه المرة برفقة أسرتها بأكملها، خصوصًا أن هذا الشرطي يدعي قرابته للجنرال "حسني بنسليمان"، ليزج بالأسرة في السجن لمدة سنة كاملة .
وبالرغم من ظهور الشريطين، الا أن أصحاب الشأن اعتبروهما دليلين غير كافيين، وبعد مرور المدة حكمت المحكمة على غالبية أعضاء الأسرة بالبراءة، ولم يؤخذ في حق الشرطي أي عقاب يذكر سوى نقله الى منطقة أخرى، خصوصًا أنه تسبب في سجن غالبية شباب القرية دون أن يحرك أي مسؤول ساكنًا. مرت الأيام، لتسقط الفتاة مرة ثانية في قبضة من حكم عليها، أي القاضي المحلف الذي ينطق بالأحكام، ليحبسها مرة أخرى لكن هذه المرة ليس في سجن بقضبان حديد، بل سجنها لمدة 3 سنوات أو أكثر في منزله الخاص في مدينة مكناس، مهددا إياها بالاعتقال واعتقال أسرتها ان هربت من حضنه أو حاولت كشف استبداده .
لكن الفتاة وبعد أن ضاقت ذرعًا، فرت من قبضته السلطوية، بعد تمكنها من تسجيل شريط مصور للقاضي يظهر استبداده وجبروته وسلطته، اضافة الى أسرار خطرة تخص أبرز رؤوس القضاء في العاصمة الاسماعيلية. وبعد مرور مدة قصيرة، تم اختطاف الأخ الأكبر للفتاة من طرف عصابة مشهورة بنفوذها الواسع في اقليم خنيفرة عصابة "بلفريخ" التي ظنت أن بحوزته شريطا يخص السيد وكيل الملك بالاقليم بحكم الخصام الحاصل بين هذا الأخير والعصابة المذكورة ، ليدفع أخ الفتاة الثمن غاليًا، حيث تم تعذيبه بشتى الوسائل، اضافة الى محاولة قتله لولا هروبه في آخر لحظة .
وبعد أن علم القاضي بأمر الشريط، وضع يده في يد قائد شرطة قرية قباب. وهذا الأخير ما كان عليه سوى أن يعتقل شقيقى الفتاة "محمد" و"مصطفى" ليلفق لهما تهما دون دليل يذكر، وهما الآن قابعان في سجن سيدي سعيد بمكناس. وبمجرد تأكدهما بأنه لا مجال للضغط على الفتاة مهما اختطفوا أو اعتقلوا من أسرتها، قام القاضي بارسال أشخاص الى أسرتها لمساومتها على الشريط مقابل اطلاق سراح أخويها، اضافة الى مبلغ 40 مليون سنتيم، لكنها رفضت العرض، فما كان، رد فعلهما الا أن اعتقل قائد الدرك ابن أخت "رقية" ويدعى "صفوان"، ليلفق له تهما أخرى وهو الآن أيضًا في سجن مكناس .
ومباشرة بعد توزيعها نسخاً من هذه الأقراص المدمجة، في أواخر شهر مارس الماضي، على بعض وسائل الاعلام، أقدمت وزارة العدل على احالة القاضي المتورط في هذه القضية على المجلس الأعلى، في حين اعتقلت الضابطة القضائية في خنيفرة رقية بتهمة ارتكاب العديد من الجنح ضد المواطنين. وبعد انتهاء عملية التحقيق والاستماع الى عشرات الشهود من قرية تجسالين، حيث تقطن أبو علي، أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يشرع قريبًا في البحث التفصيلي معها بعد أن وجهت لها تهمة القتل واعداد منزل للدعارة .
الغريب فى الأمر أن مصادر من قرية تجسالين أكدت أن هناك أكثر من قرص مدمج، بحيث انه اذا كان بعض هذه الأقراص يتضمن لقطات من ممارسة رقية أبوعلي الجنس مع القاضي المذكور، فان هناك أقراصًا أخرى لسهرات تحييها المتهمة مع الشيخات في فيلا فاخرة يجهل مالكها انها تستعمل لاستقطاب الزبائن الى دور البغاء التي تديرها عائلتها. وأشار عدد من سكان قرية تجسالين الى أن فضيحة "السيديهات" هي مجرد تصفية حسابات بين رقية أبوعلي وبعض الأطراف التي كانت تجمعها معها مصالح شخصية، وأن تسجيل الأقراص المدمجة المذكورة هو وسيلة للانتقام والابتزاز .
هذه المعطيات، دفعت قوات الأمن الى مداهمة، منزل رقية بتجسالين بحثا عن "السيديهات" الأخرى، التي رفضت تسليمها اياها قبل اعتقالها، وقالت مصادر مقربة من رقية ان رجال الشرطة حضروا الى بيت والدة رقية، لكنهم لم يجدوا أحدًا في البيت. وكانت رقية قد رفضت مد المحققين بمجموع الأقراص المدمجة التي تتوافر عليها، بما في ذلك القرص المتعلق بنائب وكيل الملك، في انتظار ما ستسفر عنه تداعيات نشر تفاصيل "السي دي" المتعلق بالقاضي .
كما كانت قد وعدت باعطاء "السيديهات" الأخرى في حالة اتخاذ العدالة لمجراها وفتح تحقيق شامل مع كل العناصر المتورطة. واعتقلت الشرطة في خنيفرة منى أبو علي، شقيقة رقية، بتهمة ترويج المخدرات والدعارة والمشاركة الى جانب شقيقتها في جريمة القتل .
فضيحه ساخنه.